سياسة أرباح الأسهم

يشكل دفع أرباح أسهم سنوية جزءً من التزامات البنك تجاه مساهميه.

لم يقم البنك حتى الآن بوضع سياسة رسمية لتوزيع أرباح الأسهم، ولكنه قد يقوم بذلك في السنوات القادمة. ولتحديد توزيعات أرباح الأسهم خلال أي سنة معينة، يقوم مجلس الإدارة بدراسة العديد من العوامل المختلفة مثل توقعات نمو الأرباح ومتطلبات السيولة والمصاريف الرأسمالية والتدفقات النقدية من العمليات واستراتيجية التوسع في الأعمال وعمليات الاستحواذ ووضعية الديون وقواعد كفاية رأس المال. ويسعى البنك إلى إتباع طريقة فاعلة تزيد من المبالغ الموزعة على المساهمين كأرباح أسهم بعد أخذ كافة العناصر الآنفة الذكر بعين الاعتبار، وأيضاً مع مراعاة الحد الأقصى المقرر قانوناً بخصوص المبالغة المتاحة للتوزيع. وبصفة خاصة، طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وأحكام النظام الأساسي للبنك (المادة 82)، يتعين توزيع الأرباح السنوية، بعد استقطاع المصاريف العامة والتكاليف الأخرى، كما يلي: (أ) يتم اقتطاع عشرة بالمئة (10%) من الأرباح وتخصص لتكوين الاحتياطي القانوني و (ب) يتم تخصيص نسبة أخرى لتكوين أي احتياطي اختياري، و (ج) يتم توزيع نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) على المساهمين، و(د) تخصص نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولكن فقط بعد موافقة الجمعية العمومية، و (هـ) يتم الاحتفاظ بالأرباح المتبقية أو توزيعها على المساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة.

وبصفة عامة، يتم توزيع الأرباح سنوياً، إما نقداً أو على هيئة أسهم منحة خلال فترة زمنية قصيرة بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك.